أكدت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن شركات الادوية وافقت بشكل عام على المقترح الحكومى بتحريك أسعار نسبة من الأدوية التى تنتجها بنسبة 50% من معدل تحرير سعر العملة، على أن يطبق ذلك المقترح فى حالة إقراره خلال العام القادم.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف حاليا على نسبة المنتجات الخاصة بكل شركة التى سيطبق عليها قرار تحريك الأسعار، حيث تدرس الشركات نسبة المنتجات التى يغطى تحريك أسعارها وارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة ببقية المنتجات، كذلك الفترات التى سيتم تطبيق القرار خلالها، لافته إلة أن المقترح المطروح حاليا هو تطبيق تحريك السعر بشكل تدريجى كل 6 أشهر على مدار عامين.
وحول وضع شركات الأدوية العالمية العاملة فى مصر، أوضحت المصادر أن الشركات العالمية لم ترفض ذلك المقترح وتدرسه فى الوقت الحالى، مطالبة بتحديد مسبق لمعدلات تحريك السعر ونسبة المنتجات المطبق عليها القرار، كذلك المراحل الزمنية لتطبيق القرار.
وأشارت المصادر، إلى أن قرار تحريك أسعار نسبة من الأدوية لن يطبق قبل العام المقبل، كما أنه لن يتم الإعلان عنه بشكل مسبق قبل التطبيق حتى لا يلجأ البعض لتخزين الأدوية.
وكانت غرفة صناعة الادوية عقدت، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعها الدورى، والذى ناقشت فيه آخر تطورات المفاوضات الجارية بالوقت الحالى بين الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وبين شركات الأدوية، لمناقشة أزمة نقص الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالتزامن مع تطبيق قرار تحرير سعر الصرف.