ونص القرار على استبدال المادة الثالثة من الباب الأول للفصل الثاني بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996.

اشترط القرار فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الحكومي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في الصيدلة، وتكون الشهادة مصدفة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهات المختصة.

يأتي ذلك على أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية مصدقة وتم التدقيق على صحة بياناتها، وأن يكون المتقدم مستوفياً لمتطلبات تقييم الكفاءة في الإدارة المعنية بذلك في وزارة الصحة.