تداول ادوية التامين الصحي
بحسن او بسوء نية فان تواجد ادوية تخص التامين الصحي في صيدليتك هو امر يعرضك لمخاطر قانونية
حتي لو لم تكن مطروحة للبيع
فان مجرد تسهيل وصول هذه الادوية الي غير مستحقيها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون
فقد نص القانون رقم 10 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي و هو قانون صدر فقط لهذه النقطة
مادة (1) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقاً لنظامها تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية من الهيئة بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها إليه . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت إليه الهيئة طبقاً لنظامها أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، هو ومن تصرف إليه. كما يعاقب بذات العقوبة كل من حصل على أدوية الهيئة بطريقة غير مشروعة، وكل من تعامل في هذه الأدوية مع علمه بذلك. ويعتبر في حكم الدواء ما يصرف للمنتفع في سبيل علاجه ورعايته طبياً. من أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية أو أي شيء آخر. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الدواء كما يحكم على مرتكب الجريمة بأن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي ضعف ثمنه وقت ضبطه.
الا انه يجب الانتباه الي انه قد صدر قانون التامين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018
و الذي يسري في المحافظات التي يطبق فيها تباعا للمراحل الزمنية و يوقف العمل بالقانون 10 لسنة 1967 المشار اليه عاليه
و تطبق المادة رقم 63 من القانون 2 لسنة 2018
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الشامل.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
فيرجي الانتباه و عدم تداول ادوية بشكل يعرضك للمساءلة القانونية
شكرا للمشاركة