في حوار صحفي مليء بالمفاجأت و المغالطات اجرته صحيفة روزاليوسف
مع وزير الصحة د/أحمد عماد
حمل فيه نقابة الصيادلة مسئولية البلبة في موضوع الالبان
و أشار بكل وضوح الي ان بعض المواقف مفتعله بسبب أمور شخصية
نقتبس من الحورا بعض النقاط :
ما تقييمك لأزمة الألبان الحالية.. ومن المتسبب فيها؟
- الأزمة تسبب فيها بلطجية يحصلون على الألبان من الشركة المصرية لتجارة الأدوية غصبا منذ سنوات، ويبيعونه فى السوق السوداء بـ٦٠ جنيهًا، وهم نفسهم من تجمهروا أمام الشركة منذ أيام، ورفضوا الحصول على عبوة لبن واحدة لكل طفل بموجب شهادة الميلاد من منافذ الطفولة والأمومة القريبة من الشركة،
كمان أن هناك تسريبًا للألبان من الشركة المصرية لبيعها لمحلات الحلويات، وهو أمر ثبت تحقيقه فعلا واعترف به رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً.
من يعمل على إثارة البلبلة فى ملف الألبان؟
- نقابة الصيادلة لأننى حرمتهم من توزيع الألبان المدعمة حيث كانوا يبيعونها بأسعار ترجع لهواهم، وهم المستفيدون من تسريب الألبان من الشركة المصرية، ومصانع الحلويات.
كيف ساندت القوات المسلحة وزارة الصحة فى هذا الملف؟
- القوات المسلحة ستستورد الألبان خلال أيام بسعر ٣٠ جنيها للعبوة وستطرح بالصيدليات، وذلك بعد فحصها ومراجعة جودتها فى معامل وزارة الصحة والسكان.
هل يكفى 1005 منافذ خصصتها الوزارة لتوزيع الألبان بمراكز الطفولة والأمومة على مستوى الجمهورية.. بينما كان هناك 60 ألف صيدلية والشركة المصرية وفروعها يوزعون الألبان؟
- نعم كافية حاليا، وهى مرحلة أولى بدأت بها الوزارة، وسوف تزيد المنافذ خلال الفترة المقبلة، وسوف تغطى مصر كلها بشكل كاف.
متى ستنتهى أزمة الألبان فى مصر؟
- نحن لا يوجد لدينا أزمة فى الألبان المدعمة، وإنما هذه أزمة مفتعلة من قبل أصحاب المصالح، وهناك جهات تقوم بمحاربتنا وذلك بسبب مصالحها، لأنها سبوبة يكسبون من ورائها مئات الملايين.
مصنع الأورام الذى أعلنتم عن إنشائه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص مؤخرا.. من وإلى أين؟
أتممنا جميع الموافقات والإجراءات والأوراق، والآن فى مرحلة تفعيل التنفيذ، وطلبنا أن يكون الانتهاء منه فى أسرع وقت،
وهو بالتعاون مع الإنتاج الحربى والقطاع الخاص فهم يقومون بالسير فيه بكل طاقاتهم، وسوف يستفيد منه الكثيرون، وسوف يلبى احتياجات مصر من أدوية الأورام، وبالتالى لا تجعلنا نستورد بالدولار،
وسوف تجعلنا نصدر الأدوية بالدولار، وسوف يتم تخفيض سعر أدوية الأورام مثلما تم خفض سعر أدوية فيروس سي، فحاليا يصل سعر بعض أدوية الأورام إلى 70 ألف جنيه، وإذا قمنا بتصنيعها فى مصر ستصبح رخيصة وبالتالى سوف يقدر المريض على شرائها.
النواقص وتسعير الدواء .. ملف شائك، ما إجراءاتكم لحل تلك المشكلة؟
وقت صدور قرار زيادة أسعار الدواء فى مايو الماضى كان هناك 400 دواء غير موجود فى الأسواق نهائيا بخلاف النواقص نفسها وعددها 1500 دواء ناقص،
والآن طبقا لبيانات رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أن 60% من الأدوية المنعدمة أصبحت موجودة فى الأسواق، كما انخفضت نسب الأدوية الناقصة أيضا.
زيادة أعداد نواقص الدواء يعنى عدم التزام الشركات بتعهدها معكم ومع رئيس الوزراء بإنهاء الأزمة خلال 3 شهور من صدور القرار .. فهل ترى أن الشركات التزمت بهذا التعهد؟
- الشركات التزمت بتعهداتها معنا بنسبة 40 أ و50%، ومشكلة الشركات هى حصولهم على الدولار لشراء المواد الخام لمواصلة التصنيع؟
بعد كل ذلك وبعد مرور ما يقرب من 4 شهور من صدور القرار.. هل ترى أن قرار زيادة أسعار الدواء كان صائبا، وأدى الهدف من إصداره؟
- بالطبع كان صائبا وأتى بنتيجة على أرض الواقع، وكانت هناك أدوية كثيرة ناقصة ولكنها أصبحت موجودة الآن، ولكن هناك أزمة مفتعلة للمحاليل ولكنى أواجهها بحملات أتابعها بنفسى.
لكن أزمة المحاليل مازالت قائمة بالفعل؟
- لا بالعكس.. هى غير موجودة، ومؤخرا وجهت بشن حملة على المستشفيات بالقاهرة وقادها د. حسام الخطيب رئيس قطاع مكتب الوزير بنفسه، ولم تجد مستشفى واحدًا به نقص فى المحاليل، ومروا على 6 مستشفيات فى يوم واحد، واجتمع بهم بشكل شبه يومى لحين إنهاء تلك المشكلة المفتعلة.
الزيادة بنسبة 20% للأدوية أقل من 30 جنيها زادت من معاناة المواطن.. هناك أدوية يزيد سعرها على 30 جنيها وزاد سعرها.. ما تعليقك؟
- لم يحدث ذلك، فهى الأدوية الرخيصة التى لم تكن موجودة، وليس صحيحًا زيادة أسعار أدوية يزيد سعرها على 30 جنيها، ففى بداية القرار كان الصيادلة يخالفون برفع أسعار الأدوية أكثر من 30 جنيها، وكانوا يشطبون على سعر الأدوية من على العبوات ويبيعونه بسعر حسب هواهم، ولكن نشن حملات من خلال إدارة الصيدلة لوقف تلك المخالفات، وعلى المواطن الذى يجد عبوة دواء واحدة مشطوب على سعرها لتباع بسعر آخر أن يبلغ إدارة الصيدلة لتغلق تلك الصيدلية، ويجب على المواطنين أن يساعدوننا.
هل صدر قرار زيادة أسعار الأدوية بناء على دراسة أم صدر بشكل عشوائى كما يرى الجميع؟
لا.. القرار كان مدروسا، واستغرق 7 شهور دراسة، ولكن ما يثير الناس هو نقيب الصيادلة، بسبب أننى رفضت الرد على اتصاله الهاتفى بى، ووقتها أرسل لى رسالة يقول فيها «علشان إنت مرديتش عليا فى التليفون.. اقرأ الفاتحة على نفسك».
نقيب الصيادلة بذلك يهدد وزير الصحة.. هل تعنى ذلك؟
حدث ذلك والله، وأرسل لى ذلك عبر رسالة على الواتس أب على هاتفى الشخصى.
الشركات الوطنية 11 شركة فقط، بينما استفاد من القرار عشرات الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات التى كانت تربح من إنتاج الدواء.. فما تعقيبك؟
للتذكرة فأنا لم أصدر القرار، ولكن مجلس الوزراء والذى يضم 32 وزيرا، وكانت جميع الدراسات موجودة، وتم رفعها لمجلس الوزراء لدراستها مرة أخرى، ولم يكن القرار فى صالح الشركات المتعددة الجنسيات، ولكن كان على الأدوية رخيصة الثمن من أجل توفيرها، ومنع النواقص.
ما تعقيبك على الآراء التى تؤكد أن قرار التسعير صدر مجاملة للدكتور أحمد العزبى وقبيل انتخابات غرفة صناعة الدواء بـ24 ساعة، وهو ما كان سببا فى فوزه فى الانتخابات؟
- لم يحدث ذلك إطلاقا.. ولم يكن بينى وبين أى شركة أدوية أى علاقة، فأنا أذهب للوزارة لتأدية عملى بها ثم أعود إلى بيتى مرة أخرى، ولا أقابل أى أحد بين هذا وذاك، والجميع يعلم ذلك.
إذن من يطلق تلك الشائعات؟
نقيب الصيادلة د. محيى عبيد، خاصة أننى اكتشفت أنه يحصل على مكاسب عندما يجلس معى ونتناقش فى أى شىء، ليخرج بعد لقائى به ليعلن فى الإعلام أن الوزير غير قراره لأننى تدخلت لديه،
لدرجة أننى ذات يوم كنت أشكل مكتبى الفني، وكان فيه 3 أفراد، وضاعفت طاقته لـ 13 فردا بزيادة 10 أفراد جدد، وسألنى نقيب الصيادلة بأننى لماذا لم أدخل الصيادلة كقيادات فى الوزارة؟
فأجبته بأن هذا الكلام غير صحيح، وأن الصيادلة مثلهم مثل أطباء الأسنان مثل البشريين وكلهم سواء، والدليل على ذلك أننى اخترت 6 صيادلة فى مكتبى الفنى من بين الـ10 الجدد، أى 60% من الجدد صيادلة، و2 أسنان و2 طب بشرى.
وخرج النقيب وقتها مصرحا فى الإعلام، وقال إنه بعد محادثات شخصية بينه وبين الوزير استطاع إقناعه أن يزيد القيادات من الصيادلة لـ60%، وكل ما فعلته بعدها أننى تجاهلت الرد على اتصالاته التليفونية، وأعقبها رسالة التهديد التى أرسلها لى.
من أين أتت له كل هذه الجرأة؟
- هذا هو حال البلد حاليا.. فهل يصح لى أن أخرج فى الإعلام وأقول إنه فعل كذا وكذا، وأنه متطاول بشكل يعلمه كل الصيادلة.
ما رأيك فى رفع نقابة الصيادلة دعوى قضائية ضد الوزير ومطالبتها إما بالإقالة أو غلق صيدليات العزبى بصفته مشطوبا من سجلات النقابة وبالتالى لا يجوز له مزاولة المهنة بدون ترخيص؟
كل هذا كلام عار تماما من الصحة، ولا توجد أى قضية مرفوعة بهذا الشأن، فأنا أشتغل وفقط، ولا أفرغ وقتى لتلك المهاترات
المصدر
شكرا للمشاركة