تعميم رقم 6-2022 بشأن الغاء شرط اشعار المغادرة لصرف مكافأة نهاية الخدمة
قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قرار الخدمة المدنية بشأن صرف مكافأة نهاية خدمة الوافدين عند تحويل إقاماتهم لمخالفته الدستور، وذلك لاشتراطه تقديم إشعار المغادرة من البلاد مقابل صرف المستحقات، ودون اشتراطه على فئات أخرى، بما يخالف احكام الدستور.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المساواة هي إحدى القيم العليا التي نص الدستور على اعتبارها من دعامات المجتمع وفقا للمادة 7 منه، وأنه بالنظر إلى أن مبدأ المساواة لدى القانون هو الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية المتكافئة للحقوق والحريات جميعاً التي كفلها الدستور، مشيرة إلى أن المادة 29 منه نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
وأضافت أنه جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر، فإنّ قوامها هو تحقيق أية تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بين المتساوين أو المتماثلين في المركز القانوني، فلا يخول حق لفئة ويمنع عن الأخرى مع أنها تستوي مع الأولى تماثلاً في المركز القانوني، مردفة: وإذا كان من موجبات العدل تحقيق المساواة، فإن كل تمييز من هذا القبيل دون أسس موضوعية أو بصورة تحكمية غير مبررة يعد أمراً منافياً للعدل، بل نقيضه ويقع مجافياً لمبدأ المساواة.
ولفتت المحكمة الى أن ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 المنعقد بتاريخ 23/ 8/ 2018 قد مايز بين فئتين من الموظفين غير الكويتيين المخاطبين بأحكام هذا القرار، فمنح الأولى الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة عقب انتهاء خدمتهم دون تطلّب إشعار مغادرة البلاد، في حين منع عن الثانية هذا الحق بغير مبرر، فحجب صرف هذه المكافأة عنهم إلى حين تقديم إشعار مغادرة البلاد، کشرط لأدائها إليهم، على الرغم من أن تقرير هذا الأمر يتعدى حدود العلاقة الوظيفية ويتجاوز اختصاص مجلس الخدمة المدنية مصدر هذا القرار.
و بناءا علي هذا الحكم فقد صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2022
يتضمن الغاء العمل بشرط اشعار المغادرة لصرف مكافأة نهاية الخدمة
شكرا للمشاركة